رغبة منها في إعداد برنامج عملها للفترة الممتدة ما بين (2022-2027) وفق مقاربة تشاورية و تشاركية، تسعى جماعة فم أودي إلى توسيع دائرة الاشراك و التشاور(سيما في مرحلة التشخيص) و ذلك طبقا لمقتضيات: دستور المملكة لسنة 2011 سيما المادة 139 منه التي تدعو إلى وضع آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها. القانون التنظيمي 113.14 لا سيما مواده من 78 إلى 82 المرسوم 16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه و تحيينه…
وتستمر ورشات التشخيص التشاركي بدواوير جماعة فم أودي
